به گزارش آوای اقتصاد; در سال‌های اخیر، نرخ بازار ارز غیررسمی در اقتصاد ایران به نقطه کانونی برای انتظارات تورمی تبدیل شده است و عدم کنترل آن می‌تواند به افزایش تورم بینجامد. شرایط خاص اقتصادی کشور، تحت تاثیر تنش‌های سیاسی متعدد، مدیریت نرخ ارز غیررسمی را با چالش‌های بسیاری مواجه کرده و نیاز به اقدامات متعدد دارد.
از زمانی که محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، برنامه اقتصادی خود تحت عنوان “سیاست تثبیت اقتصادی” معرفی کرده، بیش از یک سال و نیم گذشته است. این برنامه با سه هدف اصلی شامل ثبات‌بخشی و پیش‌بینی‌پذیری بازار ارز، کنترل نقدینگی و پایه پولی برای کاهش تورم، و تقویت نظام تنظیم‌گری در بازارهای مالی تعریف شد.
در گام نخست، بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز، مرکز مبادله بازار ارز و طلای ایران را راه‌اندازی کرد تا ضمن ایجاد مرجعیت برای نرخ ارز از طریق بازار رسمی، تأمین ارز مورد نیاز کشور به شکلی شفاف انجام گیرد.
بررسی روند تغییرات نرخ ارز غیررسمی در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که سیاست تثبیت اقتصادی در رسیدن به هدف ثبات و پیش‌بینی‌پذیری بازار ارز موفق بوده است. با وجود بیش از ۱۳ تنش سیاسی در این مدت، نرخ ارز در بازار غیررسمی از ۵۰ هزار و ۷۰۰ تومان در ابتدای سال ۱۴۰۲ به ۵۹ هزار و ۲۵۰ تومان در هشتم شهریورماه ۱۴۰۳ با تنها ۱۶.۸ درصد افزایش رسیده است. این در حالی است که نوسان قیمت جهانی طلا ۲۷.۲ درصد و تورم سالانه اقتصاد ایران ۳۴.۸ درصد گزارش شده است.
سیاست تثبیت اقتصادی همچنین باعث کاهش نرخ رشد نقدینگی از ۳۳.۱ درصد در فروردین ۱۴۰۲ به ۲۵.۱ درصد در پایان اردیبهشت ۱۴۰۳ و کاهش نرخ رشد پایه پولی از ۴۵ درصد به ۲۱.۱ درصد در همین مدت شده است. علاوه بر این، نرخ تورم سالانه از بالای ۴۹ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۲ به ۳۴.۸ درصد در پایان مرداد ۱۴۰۳ کاهش یافته است.
در نتیجه، عملکرد سیاست تثبیت اقتصادی در ایجاد ثبات اقتصادی و پیش‌بینی‌پذیری بازار ارز به طور قابل توجهی موفق بوده و علاوه بر کاهش نقدینگی و پایه پولی، به کاهش تورم نیز کمک کرده است.
source